عماد الدين حسين يكتب : الفارق الدقيق بين إصلاح .. و أخونة القضاء



يخطئ بعض أنصار التيار الليبرالى حينما يدافعون «بالحق وبالباطل» عن القضاء من دون تمييز لمجرد النكاية والكيد للإخوان وتيار الإسلام السياسى. وفى هذه الحالة فمن الطبيعى أن يسأل الإسلاميون رفقاء الأمس: أليس أنتم الذين كنتم تتظاهرون معنا ضد فساد بعض القضاء وتطالبون بعزل النائب العام السابق؟.

أحد أكبر المشاكل التى نعانيها الآن فى نقاشاتنا السياسية المستمرة هى «خلط الأوراق والمصطلحات والافكار»، وعدم الفصل الدقيق بين كل قضية وأخرى.

ولذلك يبدو مهما فى كثير من الأوقات العودة الى الاسئلة البديهية، من بين الاسئلة البديهية، فى هذا الملف سؤال جوهرى وهو: هل هناك أى خلاف ان هناك مشكلة فى مرفق القضاء؟!.

المؤكد ان الاجابة هى لا، والذين يقولون ان القضاء «فل الفل» هم الفاسدون داخله فقط، والدليل أن أحد مطالب الثورة ــ قبل ان ينقسم أبناؤها ــ كان تطهير أو اصلاح القضاء وكلنا يتذكر مشروع القانون الشهير الذى تعثر على صخرة المادة 18 التى اشعلت حربا أهلية بين القضاة والمحامين ايام المجلس العسكرى.

سؤال ثانٍ: هل كل القضاة ملائكة ولا يعرفون الفساد؟!.

الاجابة هى قطعا لا، وهم مثلهم مثل أى طائفة بينهم الشريف والفاسد وهذا الصنف الأخير موجود، لكن القوانين كانت تغل يد الإعلام عن التوسع فى النشر، الأمر الذى حول الهدف من حماية سمعة القضاة الى ستار لحماية الفاسدين احيانًا.

السؤال الثالث: هل السلطة التنفيذية تتدخل فى عمل السلطة القضائية وتحاول التأثير فيها؟!.

الاجابة هى نعم كبيرة، حدث ذلك منذ أيام عبدالناصر الى السادات ومبارك وتحاول السلطة الحالية ان تكرر نفس الأمر بوسائل متعددة منها سلطات وزير العدل والتفتيش القضائى وسياسة العصا والجزرة والانتدابات والاعارات.

السؤال الرابع: هل هناك تعمد من بعض رجال القضاء اصدار احكام سياسية نكاية فى الاخوان تشمل تبرئة رموز النظام القديم؟!.

هذا الكلام يتردد بقوة كل يوم خصوصا فى اوساط الإسلاميين، لكن حسمه يحتاج الى ادلة مؤكدة حتى لا يلقى الكلام على عواهنه، والا كيف نرحب بحكم من قاضٍ يدين احد رموز مبارك ثم نرفض حكما يبرئ أحد رموز العهد نفسه من نفس القاضى.

السؤال الخامس: هل تحتاج مصر الى تطهير القضاء أو الى مذبحة أو مقصلة جديدة، تجعله قضاء ثوريا يتماشى مع المرحلة الجديدة؟!.

هذا السؤال هو مربط الفرس .. والمؤكد اننا نحتاج الى قضاء مختلف مثل احتياجنا الى وزارة داخلية بعقيدة امنية مختلفة والى إعلام مهنى جديد والى تعليم جديد والى اشياء كثيرة جديدة فى معظم مناحى حياتنا.

لكن السؤال الاكثر جوهرية هو: هل نغير ونطور القضاء أو أى مرفق جديد لنجعله اخوانيا، ام ليصبح معبرا عن كل مصر الجديدة، مصر الثورة ومن الذى يفعل ذلك وكيف؟.

الذين قاموا بالثورة وطالبوا بتطهير القضاء لم يكونوا يريدون ان «يشيلوا» عبدالمجيد محمود ليأتوا بطلعت ابراهيم مكانه، وبالطريقة الغريبة التى تمت بها، كانوا يريدون قضاء مستقلا فعلا عن تأثيرات أى حكومة.

مصر تحتاج فعلا لقضاء مستقل، لا يتبع الاخوان ولا الليبراليين، يحاكم الناس على جرائمهم وليس على انتماءاتهم. يقتص للمظلومين وليس للقادرين فقط.

كان مطلوبا منذ البداية محاكمات ثورية تعجل بتحقيق أهداف الثورة، ولا يزال الأمر مطلوبا لكن شرط ان يتم بتوافق وطنى حقيقى وليس لأخونة القضاء كما يخشى كثيرون، عبر طرد كل القضاة الكبار المحسوبين المعارضين للاخوان.

لو تم الأمر بهذه الطريقة سيطرد الاخوان ايضا كل معارضيهم من كل الاجهزة، حتى لو كانوا شاركوا فى الثورة وكانوا ضد نظام مبارك.
Sent from my BlackBerry® from Vodafone